إجبار الحريديم على الخدمة في جيش الاحتلال بسبب غزة تهديد لحكومة نتنياهو.. التفاصيل
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحدا من أخطر التهديدات حتى الآن لحكومته الائتلافية بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد بوقف الدعم الحكومي ابتداء من يوم الاثنين للعديد من الرجال الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل”. صحيفة الغارديان البريطانية.
ويأتي الحكم في أعقاب سلسلة من التأخير من قبل الحكومة في تقديم اقتراح إلى المحكمة يهدف إلى تعزيز التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم تاريخيا من التجنيد الإجباري.
وقضت المحكمة في السابق بأن النظام الحالي تمييزي وأمهلت الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم خطة جديدة، وحتى 30 يونيو للموافقة عليها. وطلب نتنياهو، الذي تضم حكومته أحزابا مؤيدة ومعارضة لتجنيد اليهود المتشددين، يوم الخميس من المحكمة تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لديها خدمة عسكرية إلزامية، لكنها منحت على مدى عقود استثناء لليهود المتشددين، المعروفين أيضًا باسم الحريديم، الذين يُسمح لهم بمواصلة دراسة التوراة بدوام كامل والعيش على الرواتب الحكومية.
ولكن بينما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا دامت ستة أشهر تقريبا في غزة وقتل فيها 500 جندي، أعرب مشرعو الحكومة والمعارضة عن موقف يضع عبء زيادة التزامات الخدمة العسكرية على المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، بدلا من فرض رسوم إضافية على الموجودين في الخدمة بالفعل.
وأشاد بيني غانتس، المنافس السياسي لنتنياهو الذي أعلن استعداده للاستقالة من حكومة الوحدة الطارئة بسبب هذه القضية، بقرار المحكمة، قائلاً إنه يعترف “بالحاجة إلى الجنود خلال حرب صعبة، وحاجة الجميع في مجتمعنا إلى المشاركة في الحرب”. الحق في خدمة الوطن.”
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عواقب سياسية واجتماعية عميقة. ويكافح نتنياهو من أجل سد فجوة كبيرة بشأن الخدمة العسكرية في حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي تشكلت في الأيام التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ومن بين مؤيدي مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين يديرون الحرب، والذين يتوقعون أن يستمر القتال لعدة أشهر، مما يجهد القوى العاملة ويثير المطالب العامة بعمليات سحب أكثر عدلاً.
