وذكر التحالف -في بيان له- أن إصدار تراخيص تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظل الظروف الحالية، يعد انتهاكا للقانون الكندي والدولي.
وأمهل التحالف الحكومة الاتحادية أربعة عشر يوما لتأكيد وقف هذه الصادرات، وبعد ذلك قال التحالف إنه “سيدرس خياراته القانونية”.
وقال هنري أوفي، عضو مجلس إدارة التحالف: “إننا ببساطة نطلب من وزارة الخارجية الكندية والحكومة الفيدرالية الالتزام بقوانينهما الخاصة”.
بموجب المادة 7.3-7.4 من قانون ترخيص التصدير والاستيراد الكندي، عند تحديد ما إذا كان سيتم إصدار ترخيص “للأسلحة أو الذخائر أو المواد أو الذخائر الحربية”، يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت صادراتها “ستساهم في أو تقوض “السلام والأمن”. سواء كان من الممكن “استخدامه لارتكاب أو تسهيل” “انتهاك خطير” للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو “فعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب”، و” “أعمال عنف خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال”.
ويدعي التحالف أن تصدير الأصول العسكرية إلى إسرائيل يشكل انتهاكا للقانون، بسبب “الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.
في 19 يناير/كانون الثاني، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا خلص إلى أنه من بين 24620 فلسطينيا قتلوا في غزة في ذلك الوقت، كان هناك 16000 من النساء أو الأطفال.
