الحكم على البلوجر المصرية هبة السيد في قضية نشر فيديو مشين لطفليها

صدر اليوم حكم من محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر في مصر بحبس هبة السيد المشهورة بأم زياد سبع سنوات بتهمة نشر فيديو مسيء لأطفالها الصغار، مما أثار استياء الجمهور.
الحكم على هبة السيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد سبع سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ونجلها محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وزوجها الثاني حسن سمير محمود محمد وحكم على مشالي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

ووجهت المحكمة رسالة إلى هبة السيد حذرتها فيها من أن استغلال العوز والفقر للمتاجرة بالكرامة أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الحفاظ على النفس والكرامة مبدأ إنساني لا يجوز المساس به.
وأوضحت المحكمة أن الأم التي تنشر تفاصيل خاصة عن منزلها وحياتها الزوجية، تقدم محتوى فاحشًا لنفسها ولأطفالها، وتسعى إلى الترويج للفجور والاستغلال الجنسي لأطفالها بدلاً من حمايتهم والحفاظ على خصوصياتهم، وذلك بهدف الحصول على أرباح مادية من خلال انتهاك كرامتهن وشرفهن، وأكدت المحكمة أن استخدام كلمة “الأم” للإشارة إليها يعد ظلماً للأمومة.
وكشفت النيابة المصرية تفاصيل جديدة في القضية، وأوضحت أن ما فعلته هبة السيد الشهيرة بأم زياد تجاه أطفالها يعد جريمة تفضح امرأة فقدت روح الأمومة.
وأكدت أن ابنها الثاني اعتدى جنسيا على شقيقته الصغرى، وساعد والدته في تصوير تلك المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق ربح مالي. ووصفت سلوكه بالجريمة المروعة، واعترفت الأم وابنها في التحقيقات بارتكابهما الجريمة وتوجيه الأطفال لزيادة المشاهدات والأرباح.

وكشفت الحادثة للعامة في إبريل الماضي، بعد انتشار مقاطع فيديو لأم زياد وأطفالها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ضجة كبيرة وانتقادات شديدة من الجمهور والمجتمع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد ظهور تلك الفيديوهات، وكشف تورط الأم وابنها في الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم للحصول على مكاسب مالية.
إن الحكم الصادر بحبس هبة السيد لمدة سبع سنوات هو رد قانوني على هذه الجرائم، ويهدف إلى حماية الأطفال وإرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع الاعتداء على كرامتهم واستغلالهم لأغراض مادية.
ويعكس هذا الحكم أيضًا الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر. كما تعمل على تعزيز حقوق الأطفال والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.
ومن المهم أن نتذكر أن هذه الأحكام تعتمد على النظام القانوني المصري وتأتي بعد إجراءات وتحقيقات قانونية منتظمة. ويجب أن تكون العقوبات التي تفرضها المحاكم عادلة ومتناسبة مع الجرائم المرتكبة، ويجب احترام حقوق المتهمين في نظام العدالة الجنائية.