سيارات الرئيس الراحل بن علي تثير جدلا وسط الشارع التونسي.. وقاضي سابق يفتح ملف أملاكه

أثارت قضية الممتلكات المصادرة لعائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، جدلا واسعا في البلاد، بعد الكشف عن وجود شبهات فساد في هذا الملف، واستفادت أطراف سياسية من عدة ممتلكات بطرق غير مشروعة. .
وبدأت هذه القضية بالانفجار بعد أن أعلن القاضي السابق حاتم العشي، حصول مسؤول حزبي على 7 سيارات مملوكة لعائلة الرئيس الراحل، عام 2012، بمبلغ 135 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار)، بعد أن عمدا وتخريبها رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز المليار. ونصف دينار .

في الوقت نفسه، أوقفت السلطات التونسية، رياض بن فضل، المنسق العام لحزب قطب المعارض، 5 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية استحواذه على ممتلكات صادرتها السلطات من الرئيس السابق.
وتصاعدت الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن سوء التصرف والإهمال في ممتلكات بن علي المصادرة بطرق غير قانونية وبأرخص الأسعار.

وفي هذا الصدد، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البغديري نمسية، مؤكدا أن كل من يتصرف في الأملاك المصادرة بأبخس الأسعار سيحاسب كما حدث مع عقار في تونس. مدينة الحمامات التي اشتراها أحدهم بمبلغ مليوني دينار (642.16 مليون دولار). وباعها بمبلغ 20 مليون دينار (6421.58 مليون دولار).

وشدد سعيد على أن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء تجاه هذا العقار أو أي عقار آخر، وسيتم محاكمة المتورطين وكل من شارك في هذه الجريمة”.

ويعتبر ملف أملاك بن علي المصادرة من الملفات التي تحيط بها شبهات فساد، حيث شكلت السلطات بعد ثورة 2011 3 لجان لتقييم وتصفية أملاك الرئيس السابق، إلا أن الأمر لا يزال دون حل.