ضوابط جديدة تسمح بتملك الأجانب أسهم الشركات السعودية في مكة والمدينة.. تعرف عليها

دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء آرائهم بشأن ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من معنى عبارة (غير السعوديين) وفقاً لنظام غير السعوديين. السعوديون يمتلكون العقارات ويستثمرونها. وأوضحت الهيئة أن الضوابط تقضي بمنح المستثمرين الأجانب فرصة تملك أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية والتي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، وفق جوانب معينة ونسب ملكية محددة.

وتشمل الضوابط تمكين الشركات السعودية المدرجة من الحصول على حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقار فروعها، على أن يتم استغلال العقار بالكامل. لهذا الغرض. كما سمحت الضوابط بمنح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية والتي تمتلك عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، على أن تكون ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء الأفراد أو مجموعات بما لا يتجاوز (30%) من أسهم الشركة المدرجة. أو أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم هذه الشركة أو كليهما.

فيما اشترطت الهيئة ألا تتجاوز ملكية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات دين الشركة القابلة للتحويل. وتهدف الضوابط إلى تنظيم وتسهيل ملكية المستثمرين الأجانب في هذه الشركات، مما سينعكس إيجاباً على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد. السوق المالية، بالإضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري. في المملكة، وذلك تماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.