تفاصيل كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الإسلامية بالرياض

وصف الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حاليا بالعدوان الغاشم من آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة، وسط انتهاك للحرمات والقانون الإنساني الدولي، مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 40 ألف مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: إن هذا الاعتداء على الضفة الغربية والقدس يشمل جرائم قتل واعتداءات يومية وإبادة عائلات بأكملها وتدمير مستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس في قطاع غزة. على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصبة؛ إن ذلك يحدث على مرأى ومسمع من العالم دون أن يوقف على الفور هذه الحرب الوحشية وينقذ شعبنا الأعزل من المزيد من القتل والدمار.

وتساءل: إلى متى سيستمر هذا الإباحة والاضطهاد والقتل وانعدام العدالة بحق الشعب الفلسطيني، وأنا على يقين أنكم لن تقبلوا، ولن يقبل أحرار العالم، ازدواجية المعايير، وأن شعبنا لن يستسلم. وسيبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة التي يتعرض لها اليوم، فيما تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمها كامل المسؤولية. المسؤولية عن قتل وجرح كل طفل وكل امرأة وكل فلسطيني في هذه الحرب الظالمة.

وشدد على أهمية الدور السياسي للولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وشعبنا ومقدساتنا.

وأوضح أننا جميعا أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم من أجل إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا، وحتى لا تتجدد دوامة العنف من جديد. ونؤكد على ما يلي: أولاً، نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا فوراً، وتأمين دخول الإمدادات الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. ثانياً: لن نقبل الحلول. عسكرياً وأمنياً بعد فشلها جميعاً، بعد أن قوضت سلطات الاحتلال حل الدولتين واستبدلته بتعميق الاستيطان وسياسات الضم والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة الغربية والقدس، وحصار قطاع غزة، و انتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نتهاون في حقوق شعبنا المشروعة. ثالثاً: التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الحل السياسي يجب أن يكون شاملاً لكامل أراضي دولة فلسطين، بما فيها الضفة الغربية والقدس وغزة. ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً إلى قطاع غزة، والتي لم نتخلى عنها يوماً واحداً.

وأضاف عباس: “إن إجمالي الميزانية التي أنفقت على قطاع غزة منذ أحداث 2007 بلغت أكثر من عشرين مليار دولار؛ وهذا واجبنا تجاه شعبنا. لضمان توفير الخدمات الصحية والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي، ودعوة مجلس الأمن إلى الموافقة على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أيها الناس، وهذا ما طالبنا به مرارا وتكرارا، ولكن مع الأسف الشديد تركنا وحدنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. نريد حماية دولية، واعتماد خطة للتنفيذ السياسي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحل القضية. للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194؛ وذلك بناءً على ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ. وهذا ما تعمل عليه دولة فلسطين وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا إلى حشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ قرارات دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالي التي تدعمها. التي تمت الموافقة عليها في القمم العربية السابقة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، فضلا عن توفير الموارد اللازمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطيني استمرار بناء برامج الإصلاح في المؤسسات الفلسطينية، والاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل الوطن الفلسطيني كاملا بما فيه القدس.